<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'>ينطلق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، غداً، مهرجان الظفرة الرابع لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن، و يستمر حتى 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>ويتضمن المهرجان 104 أشواط لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع، تتنافس خلالها المطايا على 12 رمزاً، بواقع 4 رموز لكل فئة، ورصد جوائز عينية ونقدية قيمة للفائزين، مع توقعات بمشاركة كبيرة، بعد الإقبال الكبير على فعالياته خلال النسخ السابقة لملاك الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الترتيبات المقررة لانطلاق فعاليات المهرجان المقرر في ميدان سباقات الهجن بمدينة زايد في منطقة الظفرة.</p>

انطلاق مهرجان الظفرة الرابع لسباقات الهجن بـ 104 أشواط

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'>تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اليوم وغداً، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال؛ وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد».</p><p class='article-text'>كما يشارك الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»؛ وآمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج؛ ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي؛ وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير إن «القمة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها شريكاً عالمياً رئيساً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي تواكب التحديات المتسارعة، وتُحدث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء».</p><p class='article-text'>أربعة محاور رئيسة</p><p class='article-text'>وتركز القمة على أربعة محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول الأعمال جلسات تناقش قضايا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها: «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، و«معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، و«توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني»، و«تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط»، و«تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية»، و«تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً».</p><p class='article-text'>كما تتناول الجلسات «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة»، و«فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً؟ ولماذا؟»، و«الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، و«إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية»، و«التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟»، و«التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، و«التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، و«الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، و«إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء».<br>ومن المقرر الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة ضمن فعاليات القمة.</p>

تنطلق اليوم بمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم

قمة الاقتصاد الأخضر تناقش فرص الاستثمار والابتكار والاستدامة

<p class='article-text'>في رسالة استثنائية تتوشح بالحكمة والوفاء، ويختلط فيها دفء الذاكرة بصلابة الرؤية، يوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلماته إلى أبناء الخليج، لا بوصفها عبارات تُقال وتمضي، وإنما باعتبارها تأملاً في معنى الانتماء، وقراءة في جذور المكان، واستشرافاً لما يمكن أن يصير إليه المستقبل حين تتآلف الإرادات وتلتقي القلوب.</p><p class='article-text'>ومنذ السطور الأولى، تبدو الرسالة كأنها تفتح نافذة واسعة على الخليج، لتجاوز مجرد رؤية حدوده المرسومة على الخرائط، وتستعيد صورته الأعمق بوصفه خليجاً صنعته حركة الإنسان قبل حركة السياسة، ونسجت علاقاته صلات القربى والجوار والمصير المشترك، قبل أن تأتي الحدود لتحدد ملامح الدول. إنها نظرة تعيد الإنسان إلى مركز الحكاية، وتمنح التاريخ المشترك مكانته كذاكرة تحفظ للانتماء جذوره، وللوحدة معناها.</p><p class='article-text'>في هذا النص، يبدو الخليج أكبر من كونه مساحة تتجاور فيها دول؛ إنه نسيج حي تتداخل خيوطه وتتعدد ألوانه، بينما يظل النسيج واحداً؛ ولذلك يستهل سموه رسالته بتأمل عميق في مفاهيم المواطنة والانتماء، مؤكداً أن الأوطان لا تُبنى بالجغرافيا وحدها، ولا تختصرها خطوط الحدود، بل تقوم كذلك على تاريخ مشترك، ودم مستفيض، وأنساب قرابة، ومصالح تتكامل وتتشابك.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5375621.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ذلك أن الجغرافيا، مهما رسمت من خطوط، لا تستطيع أن تمحو ذاكرة المكان، ولا أن تفصل ما وصلته الحياة طويلاً. فهناك دائماً ما هو أعمق من الخرائط:</p><p class='article-text'>حكايات الآباء والأجداد، طرق القوافل، الموانئ، البحر، الصحراء، مجالس الناس، وتشابه العادات، وتجاور الأحلام. ومن هنا، يبدو الانتماء في رسالة سموه فعلاً متجذراً في الذاكرة، لا حالة عابرة تفرضها الظروف أو تصنعها اللحظة.</p><h2>قلوب متآلفة</h2><p class='article-text'>وفي مواجهة الأصوات والمنصات التي تحاول إذكاء الفتن، تأتي الرسالة حاسمة في تأكيدها أن ما يجمع أبناء الخليج أرسخ من أن تهزه العواصف العابرة. فالموروث المشترك، والجوار، والإنسانية، والتاريخ الذي تداخلت فيه المصائر، كلها روابط لا تستطيع حسابات الإعلام الضيقة أو الأجندات العابرة أن تفكك عراها.</p><p class='article-text'>ولعل أكثر ما يمنح هذه الفكرة قوتها الإنسانية تلك الصورة التي يختصر فيها سموه تاريخاً كاملاً من التقارب بقوله: «تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبة قبل التنمية».</p><p class='article-text'>ففي هذه العبارة تنقلب المعادلة المعتادة؛ فالحدود هنا ليست بداية العلاقة، بل تأتي متأخرة عنها، بينما يسبقها الإنسان، وتسبقها المحبة، ويسبقها ذلك الشعور الفطري بأن الجار امتداد للجار، وأن ما يجمع الناس أقدم من كل الخطوط التي يمكن أن ترسمها الخرائط.</p><h2>جذور واحدة</h2><p class='article-text'>ثم يفتح سموه باباً آخر للتأمل من خلال استعارة بالغة الجمال، حين يشبه الخليج العربي بـ«الشجرة العظيمة»؛ شجرة تتعدد أغصانها، لكن جذورها واحدة، وماؤها واحد، ومصيرها واحد. وفي هذه الصورة تختصر الرسالة فلسفة كاملة في الوحدة؛ فالشجرة لا تصبح شجرة لأنها تملك غصناً واحداً، بل لأنها قادرة على احتضان أغصان متعددة تحت جذع واحد.</p><p class='article-text'>إن اختلاف الأغصان، في هذه الصورة، ليس نقصاً في الشجرة، وإنما دليل على حيويتها. وتنوع الثمار ليس خروجاً على الأصل، وإنما تعبير عن غناه. وهكذا يصبح التنوع الخليجي جزءاً من قوة المنظومة، لا سبباً لتفككها؛ فلكل دولة تجربتها وخصوصيتها ومسارها، لكن خلف هذا التعدد جذور مشتركة لا تنقطع.</p><h2>بحر واحد</h2><p class='article-text'>وتكتمل الصورة باستحضار رمزية الأنهار المختلفة التي تصب في بحر واحد. فالأنهار، وهي تشق طريقها في الأرض، لا تفقد أسماءها ولا ملامحها حين تبلغ البحر، بل تحمل معها ماءها وتجربتها ومسارها، ثم تلتقي في فضاء أكبر منها. وعلى هذا النحو، يمكن للتجارب الخليجية المختلفة أن تظل محتفظة بخصوصيتها، وفي الوقت نفسه تسهم في صناعة مساحة أوسع من القوة والفرص والثروة.</p><p class='article-text'>إنها ليست دعوة إلى محو الفروق، وإنما إلى اكتشاف ما يمكن أن تصنعه الفروق حين توضع في سياق التكامل. فالبحر لا يسأل النهر عن الطريق الذي جاء منه، ولا يشترط عليه أن يتخلى عن اسمه كي يستقبله؛ يكفي أنه يصل إليه محملاً بمائه. وفي هذه الصورة تتجلى فكرة عصرية لإدارة التنوع، حيث يصبح الاختلاف مادة للتكامل، لا ذريعة للتباعد.</p><h2>إدارة الاختلاف</h2><p class='article-text'>ومن هذه الرؤية، ينتقل النص إلى فلسفة أوسع للوحدة والتكامل الإقليمي؛ فلسفة لا تقوم على ذوبان الخصوصيات، ولا على استنساخ تجربة واحدة في تجارب متعددة، وإنما على القدرة على إدارة الاختلافات وتنسيق الجهود.</p><p class='article-text'>فالقوة، في هذا التصور، لا تعني أن تتشابه الدول حتى تبدو نسخة واحدة، بل أن تعرف كل دولة ما تملكه، وأن تعرف في الوقت ذاته ما يمكن أن تضيفه إلى محيطها.</p><p class='article-text'>ليست الغاية أن تتطابق التجارب، وإنما أن تتجاور وتتفاعل وتتساند. وليست الفكرة أن تتخلى الدول عن خصوصياتها، وإنما أن تجعل من هذه الخصوصيات روافد تصب في مشروع أكبر.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول التكامل من مفهوم مؤسسي جاف إلى معنى حضاري؛ إذ يصبح التعاون وسيلة لصناعة زخم يتجاوز حدود كل تجربة منفردة، ويمنح مجموع الأجزاء قدرة أكبر على مواجهة عالم سريع التحول، تتسع فيه التحديات بقدر ما تتسع فيه الفرص.</p><p class='article-text'>إن إدارة الاختلاف، وفق هذه الرؤية، ليست مجرد مهارة سياسية أو مؤسسية، وإنما هي أيضاً وعي حضاري. فالاختلاف حين يُدار بالحكمة يصبح مصدر غنى، وحين يُترك للأصوات الضيقة يمكن أن يتحول إلى جدار يفصل بين ما كان متصلاً.</p><p class='article-text'>ولذلك تبدو الرسالة في عمقها دعوة إلى النظر إلى التنوع باعتباره طاقة كامنة، وإلى التكامل باعتباره الطريق الذي يحول هذه الطاقة إلى قوة مشتركة.</p><h2>رحلة التحول</h2><p class='article-text'>وفي خلفية هذه الرؤية، يستعيد النص رحلة الخليج الطويلة؛ رحلة خرج فيها الإنسان من بساطة مجتمعات اعتمدت على صيد اللؤلؤ والموانئ المتواضعة، ليصل إلى حواضر عالمية تتقدم في مجالات الملاحة الدولية والاستثمارات والمراكز العلمية.</p><p class='article-text'>إنها رحلة تبدو، للوهلة الأولى، كأنها قفزة هائلة بين زمنين، لكنها في حقيقتها امتداد لإرادة الإنسان الخليجي وقدرته على تحويل التحدي إلى فرصة، والموارد المحدودة إلى آفاق واسعة من البناء.</p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'>غير أن قيمة هذه الرحلة لا تتوقف، في الرسالة، عند ما شُيّد من مدن، أو ما تأسس من مؤسسات، أو ما تحقق من ثروة. فالإنجاز الأعمق يظل في الإنسان؛ في بناء قدراته، وفي ترسيخ قيم التعايش والتسامح والإنسانية.</p><p class='article-text'>فالثروة يمكن أن تُبنى وتُضاعف، والمدن يمكن أن ترتفع وتتمدد، والمؤسسات يمكن أن تتطور، لكن الإنسان هو الذي يمنح كل ذلك معناه، وهو الذي يحمل التجربة من جيل إلى جيل.</p><p class='article-text'>ومن هنا، تتسع دلالة الرسالة لتصبح حديثاً عن المستقبل بقدر ما هي حديث عن الماضي. فالماضي فيها ليس صندوقاً مغلقاً من الذكريات، بل جذور تمد الحاضر بالقوة، والمستقبل ليس صفحة بيضاء منفصلة عما سبق، بل امتداد لمسيرة طويلة ينبغي أن تُستكمل بوعي وثقة.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نهايتها كأنها تجمع خيوطها كلها في معنى واحد: الخليج الذي عرف البحر والصحراء، وعرف اللؤلؤ والموانئ، وعرف البدايات البسيطة والتحولات الكبرى، يملك اليوم ذاكرة غنية وطموحاً واسعاً، وأجيالاً قادرة على حمل الحكاية إلى مدى أبعد.</p><p class='article-text'>إنها، في جوهرها، رسالة إلى الوجدان قبل أن تكون إلى العقل؛ بيان للمستقبل وميثاق للمحبة، يضع الانتماء في موضعه الطبيعي شعوراً، ومسؤولية، وذاكرة، ومشروعاً.</p><p class='article-text'>فخليج الأمس الذي جمعته طرق البحر والقرابة والجوار، يستطيع أن يواصل بناء خليج الغد من خلال التكامل، واحترام الخصوصيات، وتنسيق الطاقات، والإيمان بأن قوة المكان لا تكمن في تشابه أبنائه، بل في قدرتهم على أن يلتقوا رغم اختلاف تجاربهم.</p><h2>فخر الانتماء</h2><p class='article-text'>وفي الصورة الأخيرة التي ترسمها الرسالة، يبدو الخليج كما لو أنه شجرة ضاربة الجذور، تتسع أغصانها في الجهات كلها، أو بحر واسع تصب فيه أنهار متعددة، أو ذاكرة واحدة تتعدد أصواتها من دون أن تفقد لحنها الأصلي.</p><p class='article-text'>وهنا تأتي العبارة التي تختصر كل هذه المعاني في كلمات قليلة، لكنها مشحونة بالاعتزاز والدفء: «أنا الخليجي وأفتخر أني خليجي».</p><p class='article-text'>عبارة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها في سياق الرسالة تحمل ثقل تاريخ كامل؛ تاريخ المكان والإنسان، والبحر والصحراء، والآباء والأبناء، والبدايات والطموح. إنها ليست مجرد صيغة للاعتزاز بالهوية، وإنما إعلان عن انتماء يتسع بقدر ما تتسع الذاكرة، ويزداد رسوخاً كلما انفتح على المستقبل.</p><p class='article-text'>وهكذا تنتهي الرسالة حيث يبدأ المعنى من جديد: من الإنسان، ومن الجذر، ومن القلب الذي عرف الآخر قبل أن تعرف الخرائط حدودها.</p><p class='article-text'>وبين الماضي الذي حفظ الذاكرة، والحاضر الذي صنع التحول، والمستقبل الذي ينتظر مزيداً من الطموح، يبقى الخليج في هذه الرؤية فضاءً واحداً تتعدد فيه الأغصان، وتلتقي فيه الأنهار، وتظل جذوره واحدة؛ اعتزازاً بالانتماء، وإيماناً بأن ما جمعته الحياة طويلاً قادر على أن يظل أقوى من عوارض الزمن.</p>

«رسالة إلى أبناء الخليج».. تاريخ نابض بالمحبة وجغرافيا تتسع بالانتماء

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «هوتباك»، المتخصصة في تصنيع حلول التغليف المستدامة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن استحواذها على حصة كبيرة في شركة «برايد للتغليف» Pride Packaging، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع مواد التغليف في سلطنة عُمان. ويمهّد هذا الاستحواذ لدخول «هوتباك» قطاع التصنيع في السلطنة، من خلال إنشاء مجمع متكامل لصناعة مواد التغليف في ولاية بركاء الساحلية الواقعة شمال سلطنة عُمان.<br>وجرى توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بهذه الشراكة خلال قمة «إنسباير عُمان للمستثمرين 2026»، التي اختُتمت مؤخراً في العاصمة مسقط، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان.<br>خطوة استراتيجية<br>وقال عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»: «يمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية لتعزيز حضورنا في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق عملياتنا التصنيعية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد ما يقارب ثلاثة عقود من خدمة السوق العُمانية، يأتي تأسيس منشأة تصنيع محلية امتداداً طبيعياً لاستراتيجية نمونا الإقليمية. ونثمّن الدعم الذي تقدمه الحكومة العُمانية لهذا المشروع، ونتطلع إلى التركيز على تطوير القدرات المحلية وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في دعم نمو القطاع الصناعي في السلطنة». وأضاف: «تعكس خططنا الاستراتيجية للتوسع واستثماراتنا المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة في سلطنة عُمان وعدد من الدول الأخرى، بما فيها المملكة العربية السعودية وماليزيا والأردن والهند، التزامنا الثابت بترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في صناعة التغليف. ومن خلال الاستفادة من حضورنا القوي في الأسواق الحالية والتوسع نحو أسواق ومناطق جديدة، نسعى إلى تحقيق نمو ملموس وتعزيز أدائنا المالي، بما يضمن مستقبلاً مستداماً ومربحاً لأعمالنا». وقال عبد الجبار: «يهدف مصنعنا الجديد إلى تلبية الطلب المحلي على حلول التغليف في قطاع يُتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 4.36 %. كما سيسهم المصنع في تلبية احتياجات الشركات التي تتطلب كميات إنتاج كبيرة، وتعزيز قدرات سلاسل التوريد المحلية لمواد التغليف».<br>وقال أمين محمد سايت، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «سي برايد»: «تمثل شراكتنا مع هوتباك محطة مهمة في مسيرة تطوير صناعة التغليف في سلطنة عُمان. وسيستفيد مجمع التغليف المتكامل في ولاية بركاء من الخبرات التصنيعية العالمية والقدرات التكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها هوتباك، إلى جانب معرفتنا العميقة بالسوق المحلية». وأضاف: «نؤمن بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتسهيل الوصول إلى حلول تغليف عالية الجودة، وتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. ولا يقتصر المشروع على توسيع القدرات التصنيعية فحسب، بل يجسد أيضاً التزامنا بتوفير فرص جديدة، وتطوير الكفاءات الوطنية، والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي في السلطنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وطموحاتها في مجال الاستدامة».<br>وتدير هوتباك 25 منشأة تصنيع في 17 دولة، وتصدّر مجموعتها الواسعة التي تضم أكثر من 4,500 منتج إلى 107 أسواق حول العالم، لتلبية احتياجات قطاعات متنوعة، تشمل الأغذية وتجارة التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية المعبأة.</p>

«هوتباك» تستحوذ على حصة كبيرة في «برايد للتغليف» العُمانية

<p class='article-text'><br>أكدت وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية» أن دول مجلس التعاون الخليجي واصلت ريادتها لأسواق التمويل المستدام في الأسواق الناشئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث استحوذت على نحو 39% من إجمالي إصدارات ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المقومة بالدولار، باستثناء الصين.<br>وبرزت الإمارات كأحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، مدعومة بالابتكار المالي وتطوير أدوات التمويل المستدام. وأشارت «فيتش» إلى أن السندات الخضراء الرقمية التي أصدرها بنك أبوظبي الأول بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات تمثل أول سند أخضر رقمي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس نجاح الإمارات في دمج التكنولوجيا المالية مع أهداف الاستدامة وتوسيع نطاق أسواق رأس المال الرقمية.<br>وأكدت الوكالة أن تصنيف هذه السندات عند درجتي «AA-» و«A-(xgs)» يعكس قوة الجدارة الائتمانية للإصدار، مشيرة إلى أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية مقارنة بالإصدارات التقليدية.<br>ويعزز هذا التقدم الجهود التي يقودها القطاع المصرفي الإماراتي منذ إطلاق مبادرة اتحاد مصارف الإمارات عام 2023، والتي تستهدف حشد أكثر من تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030. وقد أحرزت البنوك الإماراتية تقدماً ملموساً نحو هذا الهدف عبر زيادة الاستثمارات المستدامة وإصدارات الديون المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية.<br>وتوقعت «فيتش» استمرار دول مجلس التعاون في تصدر إصدارات الديون المستدامة بالأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، بدعم من استراتيجيات التحول الاقتصادي وخطط الاستدامة الطموحة وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأصول المرتبطة بالاستدامة.<br>وسجلت الإمارات أداءً لافتاً في سوق التمويل المستدام خلال عام 2026، حيث ارتفعت إصدارات الديون المستدامة فيها بنسبة 12% على أساس سنوي، في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تباطؤاً في نشاط الإصدارات. كما استحوذت الإمارات على 61% من إجمالي إصدارات الديون المستدامة في دول مجلس التعاون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يعكس مكانتها مركزاً إقليمياً للتمويل الأخضر والمستدام.<br>وبنهاية الربع الثالث من 2026، تجاوزت قيمة الديون المستدامة القائمة في دول مجلس التعاون 72.9 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 18%، فيما شكلت الصكوك نحو 43% من إجمالي السوق، مستفيدة من الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي المستدام.<br>كما حافظ الدولار على مكانته كعملة رئيسية للإصدارات المستدامة بحصة بلغت 86% من إجمالي الديون القائمة، بينما عززت الإصدارات المقومة باليورو حضورها بدعم الطلب القوي من المستثمرين الأوروبيين على أدوات التمويل المستدام الخليجية.<br>وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك، تواصل لعب الدور الأكبر في دفع نمو السوق، إذ شكلت نحو 57.4% من إجمالي الصكوك المستدامة القائمة المصنفة من قبل «فيتش»، ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.<br>وفي مؤشر إضافي على قوة السوق، تجاوزت نسبة الصكوك المستدامة المصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية 95% بنهاية الربع الثالث من 2026، بينما تمتعت غالبية الإصدارات بتوقعات مستقبلية مستقرة، دون تسجيل أي حالات تعثر في السداد حتى الآن.<br>ويعزز هذا الأداء الإيجابي مكانة الإمارات ودول الخليج وجهة رئيسية للتمويل المستدام عالمياً، مع توقعات بمواصلة نمو الإصدارات خلال الربع الأخير من 2026 وعام 2027، مدفوعة بالمشروعات الخضراء وخطط التحول الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل.</p>

تقود نمو التمويل المستدام خليجياً وتدعم ريادة المنطقة عالمياً

فيتش: الإمارات في صدارة التحول نحو أسواق رأس مال مستدامة ورقمية

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، ومعالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ودارن كمورا - الرئيس - الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، والدكتور أرشد منصور - الرئيس - الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية "إيه إي إس جي"، وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز مكانة الإمارات بوصفها شريكاً عالمياً رئيسياً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي من شأنها مواكبة التحديات المتسارعة، وإحداث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء.</p><p class='article-text'>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات رفيعة المستوى تحت عناوين: "الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر"، و"معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟"، و"توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني"، و"تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط"، و"تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية"، و"تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً"، و"الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة"، و"فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً، ولماذا؟"، و"الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة"، و"إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية"، و"التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟"، و"التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة"، و"التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة"، و"الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية"، و"إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء"، كما سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة.</p>

برعاية محمد بن راشد.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تنطلق غداً بدبي

<p class='article-text'><br>أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج، تمثل دعوة استراتيجية لتعزيز التلاحم الخليجي وترسيخ الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع شعوب المنطقة، وصون المكتسبات التنموية والحضارية، والتصدي لمحاولات التفرقة التي قد تغذيها بعض المنصات الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي.<br>وأشاروا إلى أن الرسالة، التي جاءت ضمن كتاب سموه «الرسائل»، تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، وتؤكد أن وحدة الخليج لا تقوم على الجغرافيا والتاريخ والأنساب المشتركة فحسب، وإنما تستند أيضاً إلى وحدة المصير والطموحات والمصالح، وإلى إرث متراكم من التعايش والتعاون والتواصل بين الشعوب الخليجية.<br>وشددوا على أهمية تحويل مضامين الرسالة إلى ممارسات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وتدعم الحوار المسؤول، وتحافظ على خصوصية التجارب الوطنية، بما يضمن تعزيز مسيرة الازدهار وقدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'><br>وقالت مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام»، يجسد رؤية واعية لطبيعة العلاقات الخليجية وعمقها، ويضع مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الوعي بالروابط المشتركة، بعيداً عن الخطابات التي تثير الخلافات أو تضخم التباينات.<br>وأوضحت أن شعوب الخليج ارتبطت عبر قرون طويلة بعلاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متينة، تشكلت من خلال الجوار والتجارة والرحلات البحرية والامتداد الأسري، الأمر الذي يجعل هذه الروابط أعمق من أن تتأثر بخلاف عابر أو خطاب يستهدف إثارة الانقسام.<br>ونوهت إلى أن الرسالة تضع أمام الجميع مسؤولية الحفاظ على إرث تاريخي وإنساني مشترك، وتؤكد أن قوة الخليج لا تكمن في تشابه تجاربه، بل في قدرته على توحيد أهدافه والاستفادة من تنوع إمكاناته، بما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً ويحقق تطلعات أجياله المقبلة.</p><h2>تقاليد مشتركة</h2><p class='article-text'><br>وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن ما يجمع دول الخليج ليس مجرد اتفاقيات أو أطر سياسية، بل تاريخ من العلاقات الإنسانية والتقاليد المشتركة والقيم الأصيلة، التي أسهمت في بناء الثقة المتبادلة، ورسخت روح الأخوة والتضامن بين أبناء المنطقة.<br>ولفت إلى أن هذه الحقيقة تفرض على مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية، مسؤولية تعزيز الوعي بالهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتقديم محتوى يعكس حقيقة العلاقات بين الشعوب، ويسهم في حماية الأجيال الجديدة من خطاب الكراهية والتضليل.<br>وأوضح أن الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات، وما يصاحب ذلك أحياناً من نشر محتوى مجتزأ أو مضلل قد يسهم في تأجيج الخلافات وإضعاف الثقة بين المجتمعات.</p><h2>حرية التعبير</h2><p class='article-text'><br>وأكدت منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن حرية التعبير لا تتعارض مع المسؤولية، وأن الإعلام الواعي هو الذي يتيح النقاش الموضوعي، ويعرض وجهات النظر المختلفة بمهنية، ويتجنب تحويل التباينات الطبيعية بين الدول والمجتمعات إلى أسباب للإساءة.<br>وشددت على أن المسؤولية لا تقع على المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تشمل الأفراد أيضاً، خصوصاً مستخدمي المنصات الرقمية، الذين ينبغي أن يدركوا أن الكلمة المنشورة قد تؤثر، وأن الحفاظ على التماسك الخليجي يبدأ من الالتزام باحترام الآخرين.</p><h2>تجربة تنموية</h2><p class='article-text'><br>وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الرسالة تستحضر التحولات الكبرى التي شهدتها دول الخليج، التي انتقلت خلالها من مجتمعات تعتمد على الصيد والتجارة التقليدية إلى اقتصادات متنوعة ومدن عالمية ومراكز متقدمة في الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والخدمات.<br>وأكدت أن هذه التجربة التنموية تقدم دليلاً على قدرة دول المنطقة على تحقيق إنجازات استثنائية عندما تتوافر الرؤية الطموحة والإرادة والعمل المؤسسي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مجالات التعاون، وتعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات البشرية والاقتصادية التي تمتلكها الدول الخليجية.<br>وأوضحت أن تقارب الطموحات وتكامل الموارد وتنسيق الجهود من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الخليجي، وتدعم فرص الاستثمار والتجارة، وتعزز الأمن الغذائي والتكنولوجي، وتزيد من قدرة المنطقة على استقطاب المواهب والمؤسسات العالمية.</p><h2>تعزيز المصالح</h2><p class='article-text'><br>وأشار محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن التعاون الخليجي لا يعني إلغاء الخصوصية الوطنية أو توحيد التجارب، وإنما الاستفادة من تنوعها، بما يسمح لكل دولة بالمضي في مسارها التنموي، مع تعزيز المصالح المشتركة وبناء شراكات أكثر فاعلية في المجالات ذات الأولوية.<br>وشدد على أهمية نقل مضامين الرسالة إلى الأجيال الجديدة، وتعريف الشباب بتاريخ العلاقات الخليجية ومقومات الهوية المشتركة، بما يعزز شعورهم بالانتماء ويمنحهم دوراً فاعلاً في حماية المكتسبات وبناء المستقبل.</p><h2>رؤية للمستقبل</h2><p class='article-text'><br>وأكدت شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تقتصر على توصيف عمق الروابط الخليجية، بل تقدم رؤية للمستقبل تقوم على التعاون والتكامل واحترام الخصوصية الوطنية، وتغليب المصالح المشتركة على الحسابات الضيقة.<br>وأوضحت أن الحفاظ على تماسك البيت الخليجي يتطلب عملاً مستمراً من المؤسسات الرسمية والبرلمانية والإعلامية والمجتمعية، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب.</p>

أعضاء «بالوطني»: تماسك البيت الخليجي مسؤولية مشتركة

رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج.. دعوة لترسيخ وحدة الصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">«رسالة إلى أبناء الخليج»، هي رسالة يستعيد فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صدى قصة عميقة المحتوى هي القصة التي نشرها بعنوان «التعاون» في سيرته الذاتية الأولى «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً».</div></p><p class='article-text'>حيث استعرض فيها تطلعاته إلى الارتقاء بأشكال التعاون بين دول الخليج العربي، لا سيما بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي بتاريخ 25 مايو عام 1981، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في منتصف الثلاثينيات، حيث يقول في وصف مشاعره بتلك اللحظة التاريخية الخالدة:</p><p class='article-text'>«كنتُ من أكثر المتفائلين بمجلس التعاون الخليجي عندما تم إنشاؤه، لأنني أعرف أن القوة ليست في الفردية بل في نبذ الفردية، فالتعاون سيجعلنا أقوى وأغنى وأعظم من أي دولة أخرى في المنطقة، كنت أعرف إمكانيات دول الخليج مجتمعة، إمكانياتنا الهائلة، ثرواتنا الضخمة، مجتمعاتنا المتقاربة، مخاوفنا المشتركة، طموحاتنا العالية، حكوماتنا المستقرة، لا يوجد لدينا أي عذر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هو اليوم يستعيد صدى تلك العاطفة الصادقة والنظرة الثاقبة حين يخصص سموه هذه الرسالة لأبناء الخليج ويكتبها بنبرة صادقة وقلب يحب الخير لأبناء هذه البلاد ولجميع أبناء العروبة والإسلام، فهو قائد كبير القلب واسع الرؤية، يجمع بين القول والفعل، ولا يعرف إلا الوفاء سبيلاً للتعامل مع الآخرين حتى في السياسة التي لا تخفى دهاليزها على أصحاب البصائر.</div></p><p class='article-text'>وقد أبدع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في صياغة هذه الرسالة واسعة الأفق، نقية الكلمات، صادقة المشاعر حين افتتحها بقوله:</p><p class='article-text'>«رسالةٌ إلى الحلم الأجمل، رسالة إلى التاريخ الواحد والجغرافيا الممتدة، والأنساب المشتركة، والقرابات الراسخة، رسالة إلى البحر الواحد الذي يجمعنا، والصحراء الفسيحة التي تضمنا، رسالة إلى خليجنا العربي وأبنائه وأجياله ومثقفيه ومفكريه».</p><p class='article-text'>وواضح ما في هذا المطلع من قوة العاطفة وتلاحم المصير على مستوى الجغرافيا والتاريخ والإنسان، لتندفع الرسالة بعد ذلك إلى رسم صورة بديعة للحياة وتحولاتها بين الماضي والحاضر، مستشعرة فضل الله تعالى ومنته على شعوب هذه المنطقة التي أغدق الله عليها بالنعم بعد المرور بحياة قاسية هي جزء من طبيعة العيش في الصحراء اللاهبة، وتأمل هذا الجمال في التصوير حين يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واصفاً هذه التحوّلات:</p><p class='article-text'>«نحن أبناء الخليج: انتقلنا جميعاً بفضل من الله من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم، انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة، وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية، وثقافة متفردة، وأصالة متميزة».</p><p class='article-text'>لتكون هذه الكلمات الصادقة نبراساً يضيء الطريق أمام كل الأجيال الساعية في رؤية الخليج قوياً منيعاً يعتد بأصالته الحضارية وهويته الذاتية وينخرط بكل قوة في معركة الحياة وصناعة الأصالة المعاصرة من جميع الجهات، فالخليج ليس موطناً للثروات فقط، بل هو جغرافيا متميزة يسكنها فرسان العرب الذين حملوا مشعل النور في الزمن القديم، وما زال العالم يتطلع إليهم باعتبارهم ورثة ذلك المجد القديم، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «نحن أبناءُ الخليج أمل الأمة وقبلتها، ورجاؤها لاستئناف حضارتها وقوتها ومجدها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد عاطفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تدفقاً وتوهجاً حين يربط على نحو بديع بين ماضي الخليج وحاضره وأثر ذلك في بناء الأوطان، فيقول:</div></p><p class='article-text'>«إذا كانت الأوطان تُبنى بالتاريخ فالتاريخ يجمعُنا، وإذا كانت توحدها التضاريس فالبحر يربطنا والصحراء تضمنا، وإذا كانت الأوطان يجمعها الدم والنسب فنحن أصحاب القرابات الممتدة والأنساب المتحدة، وإذا كانت تبنى بالطموحات المشتركة فغاياتنا سامية وأهدافنا واحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببصيرة القائد الفذ يحذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من مغبة التفريط بهذه الروابط الأصيلة التي تجمع بين أبناء الخليج، ويصرح بلغة واضحة أن هناك من يسعده أن يكون الخليج متفرقاً متنازعاً فيقول: «إخواني وأخواتي أبناء الخليج:</div></p><p class='article-text'>لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام، ولن تجمعنا التنمية الواحدة وحسابات الاقتصاد المشترك وتفرقنا حسابات التواصل، ولن تجمعنا أجندات التنمية ويفرقنا أصحاب الأجندات الضيقة والنفوس المريضة»، ثم تزداد نبرة التأكيد في كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تماسك الخليج وتلاحم قادته وشعوبه وضعف أصحاب النفوس المريضة أمام هذه الحالة الرائعة للخليج حين يقول: «لن يستطيعوا محو قرون من الجوار وتبديل حقائق الجغرافيا، وتغيير واقع الأنساب.</p><p class='article-text'>فالذي جمع الخليج ليست اتفاقيات سياسية وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات ابتهلت للمولى بعودة أبنائه، وآباء جمعهم الدِّينُ على تُرابه، تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبّة قبل التنمية»، ولذلك كله كان الخليج بحسب عبارة سموه، «شجرةٌ عظيمةٌ تعدّدت أغصانها، وزانت ثمارُها، وازدهرت ظلالها، لكنّ أصلها واحد، وجذرها واحد، وماءها واحد، ومصيرها واحدٌ بإذن الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي لا يبقى هذا الكلام مجرد أمنية مثالية يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أن التطبيق العملي للوحدة يأتي بأفضل الثمار، ثم يضرب مثلاً على ذلك اتحاد الإمارات السبع التي صنعت دولة كبيرة الحضور عميقة التأثير، ويعيش أبناؤها في أرقى مستويات العيش.</div></p><p class='article-text'>وكذلك سيكون الخليج حين تتوحد طموحاته وثرواته، بحيث يصبح المستحيل مجرّد مشروع لم يبدأ بعد، وهنا يلح صاحب السمو على ضرورة التقارب بين دول الخليج وشعوبه ويعلِّل ذلك بقوله:</p><p class='article-text'>«تقاربنا يخلق جسراً بين القارات، ومقرّاً لأعظم الحضارات، واحتياطياً عالمياً من أعظم الثروات، ومنارة لأفضل مراكز العلم والتقنية والجامعات، وتأثيراً عالمياً يقف أمام أعظم التحديات»، ليقدم سموه بعد ذلك فهماً نادراً لمفهوم الوحدة حين يقول:</p><p class='article-text'>«الوحدة ليست في فتح الحدود، بل في اجتماع القلوب، والقوّة ليست في إلغاء الاختلافات، بل في إدارتها لتوجد حيوية جديدة، والأنهار المختلفة حين تصب في بحر واحد لا تفقد أسماءها، بل توجد محيطاً من الفرص والقوّة والثروة»، ليختم هذه الرسالة التي ترتقي إلى درجة الوثيقة التاريخية بهذه الفقرة المتوهّجة بالأمل حين يقول:</p><p class='article-text'>«متفائل بالخليج وسأبقى، الخليجُ باقٍ بإذن الله، بصحرائه، بأبنائه، ببحره وبموانئه، بمشاريعه وهمة أجياله، بفضاءاته التي ستحلق فيها أحلامنا بأن يبقى خليجنا واحداً، وشعبنا واحداً، ينادي بصوتٍ لا ينقطع: أنا الخليجي وأفتخر إني خليجي».</p>

أبناء الخليج.. التاريخ والهوية والمصير

<p class='article-text'>أخطر ما يمكن أن يحدث للخليج أن يعتاد أبناؤه الإساءة إلى بعضهم، ثم يسمّوا ذلك دفاعاً عن أوطانهم. أن تصبح إهانة شعب موقفاً، والطعن في تاريخه رأياً، والتشكيك في منجزه دليلاً على الولاء، عندها تتجاوز الخسارة حدود سجال عابر؛ لأنها تصيب المعنى الذي عاش به أهل هذه المنطقة، وعرفوا من خلاله أنفسهم وجيرانهم.</p><p class='article-text'>من هنا أقرأ «رسالة إلى أبناء الخليج» لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، دعوة إلى استعادة الوعي بحجم ما يجمعنا، وبالمسؤولية التي يفرضها هذا الانتماء، فالرسالة تضعنا أمام سؤال يستحق أن يبقى حاضراً: كيف نحمي علاقة صنعتها أجيال، من انفعال قد تصنعه شاشة؟</p><p class='article-text'>للخليج ذاكرة أقدم من المنصات، وأعمق من اللغة التي تحاول اختصاره في خلاف: رحلات حملت الرزق والأخبار، ومجالس عرفت وجوه القادمين قبل أن تسأل عن وجهتهم. وفي هذه الذاكرة، كان الجار جزءاً من الطمأنينة، وكانت عودة الغائب فرحاً يتسع لأكثر من بيت.</p><p class='article-text'>وتأتي قوة الرسالة من أنها تمنح هذا التاريخ وظيفة في الحاضر. فالقرابة مسؤولية، والجوار التزام، والمصير المشترك يحتاج إلى من يحرسه حين ترتفع الأصوات، وتضيق مساحة التعقل. أما استدعاء الروابط في المناسبات، ثم تركها مكشوفة أمام أول موجة إساءة، فيجعلها كلمات جميلة بلا أثر.</p><p class='article-text'>لقد بنى أبناء الخليج أوطاناً يعتزون بها، ومن حق كل واحد منهم أن يدافع عن وطنه، وأن يفخر بقيادته ومنجزه وتجربته، لكن هذا الاعتزاز يفقد شيئاً من نُبله حين يحتاج إلى الانتقاص من الآخرين.</p><p class='article-text'>وما قيمة خطاب يرفع اسم الوطن، ثم يحمّله تبعات إساءة لم تصدر عنه، ويزرع باسمه جرحاً في نفوس أقرب الناس إليه؟</p><p class='article-text'>هنا تبرز مسؤولية المثقف والإعلامي والكاتب، فالكلمة المنشورة تستطيع أن تمنح الخلاف حجماً أكبر من حقيقته، وأن تحوّل موقفاً فردياً إلى تهمة جماعية.</p><p class='article-text'>وبين حساب يكتب، ومنصة تضخّم، وجمهور يعيد النشر، قد يُختزل شعب كامل في عبارة مستفزة، وهذه إحدى أخطر صور الظلم: أن يُطلب من الملايين دفع ثمن ما قاله شخص واحد.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن عمق الرسالة يحمّل أصحاب الكلمة واجباً يتجاوز الدعوة العامة إلى المحبة: واجب التثبت، ورفض التعميم، والتمييز بين النقد والإهانة، وبين الموقف وأسلوب التعبير عنه. فالكاتب الذي يعرف أثر كلمته، يعرف أيضاً أن بعض العبارات تبقى في النفوس بعد انتهاء أسبابها، وأن إصلاح العلاقة أصعب من إفسادها.</p><p class='article-text'>وفي تناول الاختلاف، تبلغ الرسالة مستوى مهماً من النضج، فالتعاون الخليجي يحتاج إلى قدرة على إدارة التباين، وإلى مؤسسات تحفظ استمرارية العمل حين تتعدد الرؤى. لكل دولة خصوصيتها وأولوياتها وتجربتها، ويمكن لهذا التنوع أن يوسّع فرص المنطقة حين تحكمه الثقة، ويضبطه إدراك واضح للمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن هذا الإدراك تبدأ قراءة المستقبل. فما بناه الخليج من مدن وموانئ ومؤسسات ومراكز معرفة، يفرض مسؤولية مضاعفة تجاه استقراره.</p><p class='article-text'>وراء كل منجز أعوام من العمل، ووراء كل فرصة شاب ينتظر أن يجد مكانه، وأسرة تريد الاطمئنان إلى الغد. هؤلاء يستحقون خطاباً يحمي فرصهم، ويزيد قدرتهم على التعاون، ويمنحهم أسباباً جديدة للأمل.</p><p class='article-text'>وأرى أن أبلغ ما تستنهضه الرسالة فينا هو أن نتصرف بحجم ما نملك، وبحجم ما نريد أن نصبح، فمن يطمح إلى التأثير في مستقبل العالم، عليه أن يمتلك الحكمة في علاقته بجاره، وأن يعرف متى تكون الكلمة جسراً، ومتى تتحول إلى عبء على وطنه ومنطقته.</p><p class='article-text'>الخليج لا تسعه خصومة؛ لأن فيه من التاريخ والقرابة والعمل والأحلام ما يتجاوز أعمار الخلافات. وحماية هذا المعنى تبدأ من موقف شخصي واضح: أن أعتز بوطني، وأصون كرامة أهلي في الخليج، وأدرك أن الكلمة التي أكتبها اليوم قد يقرأ فيها أبناؤنا غداً مقدار وعينا بما يجمعنا</p>

الخليج لا تسعه خصومة

<p class='article-text'>تنطلق بدبي في 26 أكتوبر الحالي فعاليات ملتقى التأمين الخليجي الحادي والعشرين بحضور أكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة عربية وأجنبية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى الذي سيعقد على مدى يومين تحت عنوان "إعادة تشكيل مستقبل التأمين في ظل عالم متغير" على تطور الذكاء الاصطناعي، بوصفه قوة تحولية تعيد تشكيل الحياة اليومية والأنظمة الاقصادية وآليات اتخاذ القرار في المجتمعات، وعلى وجه الخصوص التحولات التي يمكن أن يحدثها في صناعة التأمين.</p><p class='article-text'>ويسلط الملتقى في هذا الشأن الضوء على الرؤى الوطنية والمبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات ودورها في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار.</p><p class='article-text'>كما يتناول الملتقى بالنقاش والتحليل موضوع المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي في التأمين، وسيركز خلال جلسات العمل على مخاطر المسؤولية القانونية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من منظور تأميني مع التركيز على الانظباط في الاكتتاب وصياغة وثائق التأمين، وكذلك مخاطر الأمن السيبراني غير المصرح بها صراحة أو المستثناة في الوثائق وحوكمة البيانات ومراقبة التراكمات والتعرضات على مستوى المحافظ التأمينية.</p><p class='article-text'>ويناقش الملتقى الدور المتنامي لرأس المال البديل باعتباره استجابة للضغوط الهيكلية التي تواجه سوق إعادة التأمين التقليدي في ظل استمرار القيم المؤمن عليها، وزيادة تكاليف الخسائر الناجمة عن التضخم.</p><h2>سندات الكوارث</h2><p class='article-text'>ويستعرض في هذا الخصوص مساهمة أسواق رأس المال من خلال سندات الكوارث، والاوراق المالية المرتبطة بالتأمين.</p><p class='article-text'>كما يناقش الملتقى كيفية تعزيز شركات التأمين لمرونتها المالية من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال والمواءمة مع المتطلبات التنظيمية، وتطبيق أطر متينة للحوكمة والامتثال.</p><p class='article-text'>ويتناول الملتقى الدور المحوري للإدارات والوظائف الاكتوارية في ترجمة استراتيجيات رأس المال والمتطلبات التنظيمية وشهية المخاطر إلى قرارات فعالة في العمليات اليومية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الدورة الجديدة لملتقى التأمين الخليجي أهمية خاصة من خلال الموضوعات التي سيتناولها الملتقى والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة من العديد من الدول، والتي ستثري المناقشات وتطرح الحلول للتحديات والتداعيات التي تواجه القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى هذا العام بصفة خاصة، على دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتوقع في صناعة التأمين، وبروز الذكاء الاصطناعي باعتباره أهم الأدوات التي تعيد رسم ملامح العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، وأداة استراتيجية تمكن شركات التأمين من الانتقال من النماذج التقليدية إلى نماذج أكثر تركيزا على العميل، فيما تشير التوقعات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع ىالتأمين العالمي سترتفع قيمته من 19.60 مليار دولار في عام 2025 إلى 26.30 مليار دولار عام 2026، وصولا إلى 114.52 مليار دولار عام 2031.</p>

دبي تستضيف ملتقى التأمين الخليجي بمشاركة 200 خبير من 25 دولة

<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس بلغ نحو 426 مليار دولار أمريكي، تتوزع على نحو 22 ألف مصنع يعمل بها أكثر من 1.7 مليون عامل، وفقا لأحدث الإحصائيات المتاحة حتى يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2025، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصادات الخليجية، وتعزيز مساعي التنويع الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت نحو 40% من هذه الاستثمارات الخليجية في مجموعة من الصناعات الأساسية التي تمثل ركيزة للصناعات التحويلية والوسيطة وتدعم تكامل سلاسل القيمة، وفي طليعتها اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المنتجات الصناعية على نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، بصدارة قائمة شملت الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين كأكبر مصدر للواردات الخليجية بحصة بلغت 20%، حيث تركزت السلع المستوردة في المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، وسط تنوع ملحوظ في مصادر التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات الإحصائية تنامي واتساع القاعدة الصناعية الخليجية، وتفاوت النشاط بين دول المجلس من حيث حجم الاستثمارات وعدد المصانع، وهو ما يدفع نحو توسيع الطاقة الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وفتح آفاق أوسع لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين الصناعات، فضلاً عن رفع مستوى تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.</div></p>

426 مليار دولار حجم الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون في 22 ألف مصنع

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><br>تستضيف دبي أكثر من 21 فعالية رياضية كبرى قبل نهاية العام الحالي، تتوزع بين بطولات عالمية ومنافسات دولية وفعاليات مجتمعية، في برنامج يمتد حتى نهاية ديسمبر، ويعزز مكانتها وجهةً رئيسة للرياضة العالمية، بفضل قدرتها على استقطاب أبرز البطولات في مختلف الألعاب، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى ترسيخ ممارسة الرياضة أسلوب حياة.</p><p class='article-text'><br>وتشمل الأجندة بطولات في الغولف والبادل وكرة السلة الثلاثية والرجبي والترايثلون والرياضات البحرية والفنون القتالية، فضلاً عن منافسات رياضة أصحاب الهمم، فيما يشكل تحدي دبي للياقة، الذي ينطلق في 31 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 29 نوفمبر المقبل، أحد أبرز محاور النشاط الرياضي المجتمعي، من خلال سلسلة فعاليات متنوعة، تشمل مختلف الرياضات.</p><p class='article-text'><br>وتكتسب هذه الأجندة أهمية خاصة، مع استضافة دبي أحداثاً تجمع نخبة الرياضيين المحترفين، في مقدمها البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد للغولف، ودبي بريميير بادل، وجائزة دبي الكبرى للإبحار، وسباعيات دبي للرغبي، إلى جانب القمة العالمية للرياضة، التي تختتم بها دبي برنامجها الرياضي الحافل في 28 و29 ديسمبر.</p><p class='article-text'><br>وتعكس كثافة الفعاليات وتنوعها، توجه دبي إلى الجمع بين استضافة المنافسات الاحترافية، وتنظيم الأنشطة المجتمعية، مستفيدة من بنيتها التحتية الرياضية، وقدرتها التنظيمية وموقعها مركزاً دولياً للسياحة والأعمال.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>نوفمبر.. شهر البطولات العالمية</b></u><br>يتصدر تحدي دبي للياقة المشهد الرياضي، مع انطلاق نسخته العاشرة في 31 أكتوبر، مقدماً برنامجاً يمتد شهراً كاملاً، ويتضمن فعاليات رياضية مفتوحة للجمهور، في عدد من أبرز المواقع والمعالم السياحية بالإمارة.</p><p class='article-text'><br>وتبرز ضمن البرنامج فعالية «دبي رايد» لركوب الدراجات الهوائية في الأول من نوفمبر، تليها فعالية دبي للتجديف وقوفاً على الألواح في 7 و8 منه، قبل أن يتحول شارع الشيخ زايد إلى مضمار مفتوح للجري خلال تحدي دبي للجري 22 نوفمبر، فيما تقام فعالية «دبي يوغا» في 29 منه، بالتزامن مع ختام تحدي دبي للياقة.</p><p class='article-text'><br>وعلى مستوى البطولات الدولية، يقام رالي دبي الدولي «باها» من 5 إلى 8 نوفمبر، أحد أبرز الفعاليات الرياضية العالمية للسيارات والدراجات النارية في الصحراء، ويُعد الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة.</p><p class='article-text'><br>كما تستضيف دبي إحدى جولات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية «فيبا 3×3»، في 6 و7 نوفمبر، وهي منافسات تعتمد على السرعة والمهارات الفردية والعمل الجماعي في مباريات قصيرة، وتمنح الجماهير فرصة متابعة أحد الأشكال المتنامية لكرة السلة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><br>تتجه الأنظار بعد ذلك إلى منافسات «دبي بريميير بادل» من 8 إلى 15 نوفمبر، ضمن سلسلة البطولات الدولية للمحترفين، في تأكيد للحضور المتزايد لهذه الرياضة في دبي، بعدما تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من الألعاب الأكثر انتشاراً على مستوى الممارسة والاستثمار في المنشآت الرياضية.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الغولف والترايثلون في الواجهة</b></u><br>وتستضيف دبي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد للغولف، التي تمثل المحطة الأخيرة للموسم، وتشهد حسم الصراع على لقب الترتيب العام، في واحدة من أبرز البطولات التي رسخت ارتباط الإمارة برياضة الغولف العالمية.</p><p class='article-text'><br>وتقام البطولة في عقارات جميرا للغولف، حيث تتنافس نخبة من أبرز لاعبي الجولة الأوروبية على اللقب، في حدث يمنح دبي حضوراً بارزاً على خريطة الغولف العالمي، ويعكس استمرارية استضافتها لمنافسات هذه الرياضة على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'><br>وفي الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر، تستضيف دبي النسخة الثالثة من «ترايثلون دبي T100»، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، في بطولة تجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري، وتتيح في الوقت نفسه فرصاً لممارسة الرياضة في إطار تنافسي ومجتمعي.<br>وتبرز البطولة ضمن الفعاليات التي تجمع بين الاحتراف والمشاركة المجتمعية، مستفيدة من المواقع المفتوحة في دبي، والبنية التحتية المخصصة لرياضات التحمل.</p><p class='article-text'><br>وفي 14 نوفمبر، تدخل الفنون القتالية المختلطة على خط الأحداث الرياضية، مع إقامة مواجهة ضمن منافسات رابطة المقاتلين المحترفين «PFL»، تجمع الروسي فاديم نيمكوف بمواطنه دينيس بيلوستيني، على صالة كوكا كولا أرينا.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، سبتمبر الماضي، إقامة النزال الذي يجمع نيمكوف، صاحب السجل الذي يتضمن 20 انتصاراً، مقابل هزيمتين، ونزال واحد دون نتيجة، وبيلوستيني الذي حقق 15 فوزاً مقابل أربع هزائم.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>من البحر إلى ملاعب الرجبي</b></u><br>وتنتقل الإثارة إلى الواجهة البحرية، مع استضافة جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار يومي 21 و22 نوفمبر، ضمن منافسات بطولة «سيل جي بي» الدولية، التي تعتمد على قوارب شراعية عالية السرعة، وتقنيات متطورة، وتجمع بين المهارات البحرية والدقة التكتيكية.</p><p class='article-text'><br>وتعزز استضافة هذه البطولة موقع دبي على خريطة الرياضات البحرية الدولية، مستفيدة من شواطئها ومرافقها وقدرتها على تنظيم المنافسات في مواقع مفتوحة، تستقطب اهتمام الجمهور.</p><p class='article-text'><br>وتشهد الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، إقامة سباعيات دبي للرجبي، إحدى أبرز الفعاليات الرياضية السنوية في المنطقة، والتي اكتسبت على مدار عقود مكانة خاصة في أجندة الرجبي الدولية، وتحولت إلى مهرجان رياضي وترفيهي يجمع المنافسات الاحترافية والأنشطة المصاحبة.</p><p class='article-text'><br>وفي الفترة نفسها، تستضيف دبي منافسات «هايروكس» يومي 27 و28 نوفمبر، التي تمزج بين الجري وتمارين القوة والتحمل البدني، في رياضة تشهد انتشاراً دولياً متزايداً.</p><p class='article-text'><br>كما تحتضن منطقة حتا سباق «ألترا تريل دبي» للجري الجبلي، يومي 27 و28 نوفمبر، مستفيدة من طبيعتها الجبلية ومساراتها المتنوعة، في حدث يبرز قدرة دبي على تنظيم منافسات رياضية خارج المنشآت التقليدية، ويدعم حضور حتا وجهةً لرياضات المغامرة والتحمل.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>رياضة أصحاب الهمم تحضر بقوة</b></u><br>وتخصص دبي مساحة مهمة لرياضة أصحاب الهمم ضمن أجندتها الدولية، من خلال استضافة بطولة فزاع الدولية الأولى للدراجات البارالمبية، من 18 إلى 22 نوفمبر، في حدث يندرج ضمن جهود دبي لتطوير المنافسات الرياضية المخصصة لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><br>وتتواصل هذه الاستضافة في ديسمبر، مع النسخة التاسعة من بطولات فزاع العالمية للقوس والسهم لأصحاب الهمم، المقررة من 5 إلى 11 ديسمبر، والتي تشكل محطة دولية لرياضة الرماية بالقوس، وتؤكد استمرارية حضور دبي في تنظيم بطولات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><br>كما تستضيف دبي خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر المقبل، النسخة الأولى من بطولة فزاع الخليجية للشطرنج للصم، بمشاركة نخبة من لاعبي الشطرنج الصم من دول مجلس التعاون الخليجي، في حدث رياضي يهدف إلى إبراز مهاراتهم وقدراتهم التنافسية، وتعزيز حضور رياضة الشطرنج لدى أصحاب الهمم على المستوى الخليجي، بما يعكس اهتمام دبي بتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، وإتاحة الفرص لمختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'><br>وتعكس بطولات فزاع لأصحاب الهمم التنوع الذي يميز الأجندة الرياضية لدبي، وعدم اقتصار استضافاتها على الألعاب الجماهيرية، في ظل اهتمامها برياضات تتطلب تجهيزات فنية وتنظيمية متخصصة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>ديسمبر.. الرياضة النسائية والبحرية تختتمان الموسم</b></u><br>وتواصل دبي استضافة البطولات الدولية خلال ديسمبر، بدءاً بكأس العالم للترايثلون للسيدات في السادس منه، على شاطئ الممزر، في حدث يجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري، ويمنح الرياضة النسائية حضوراً بارزاً ضمن الأجندة الدولية لدانة الدنيا.<br>وتشكل البطولة محطة مهمة في روزنامة الاتحاد الدولي للترايثلون، وتعزز جهود دبي في تطوير الرياضة النسائية، واستقطاب المنافسات الدولية المتخصصة.</p><p class='article-text'><br>وتعود الرياضات البحرية إلى الواجهة، مع إقامة جائزة دبي الكبرى ضمن بطولة العالم لزوارق «إكس كات»، من 10 إلى 13 ديسمبر، في منافسات تجمع بين السرعة والمهارة الفنية، وتضيف إلى رصيد الإمارة في استضافة بطولات الزوارق السريعة.</p><p class='article-text'><br>وتختتم دبي أجندتها بأحد أبرز الأحداث الرياضية، من خلال استضافة النسخة الثانية من القمة العالمية للرياضة يومي 28 و29 ديسمبر، تحت شعار «نوحد العالم عبر الرياضة»، بتنظيم مجلس دبي الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وتوفر القمة منصة دولية لمناقشة مستقبل القطاع الرياضي، وتطوير صناعة الرياضة والاستثمار والابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب التحديات المرتبطة بإدارة المؤسسات الرياضية، وتنظيم البطولات الكبرى، في امتداد لدور دبي الذي لا يقتصر على استضافة المنافسات، بل يشمل المساهمة في رسم ملامح مستقبل الرياضة العالمية.</p><p class='article-text'><br>وتبرز الأجندة الرياضية للربع الأخير من العام، قدرة دبي على الجمع بين الرياضة الاحترافية والمجتمعية، ورياضة أصحاب الهمم، فضلاً عن استضافة الأحداث المتخصصة والملتقيات الدولية، بما يعزز مكانتها مركزاً للرياضة والسياحة والاستثمار.</p>

من الغولف والبادل والرجبي إلى الرياضات البحرية والقتالية.. أجندة حافلة بالبطولات حتى نهاية العام

21 فعالية رياضية كبرى تعزز حضور دبي على الساحة العالمية

<p class='article-text'><br>كشفت السعودية، الخميس، عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لعشرين هجوماً حوثياً خلال أكتوبر الجاري، أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 333 آخرين، متهمة إيران بتشجيع التصعيد وتسليح الجماعة، فيما أعلنت رفض الحوثيين مبادرة لعقد اجتماع في سلطنة عُمان لخفض التوتر.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع هجوم صاروخي استهدف قصر المعاشيق، مقر الحكومة اليمنية في عدن، وأسفر عن مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء شائع الزنداني، وسط اتساع رقعة المواجهات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتأجيل القمة الخليجية الأوروبية المقررة في الرياض بسبب التهديدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي، إن الحوثيين حاولوا استهداف عشرات المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والمدنية في المملكة، موضحاً أن الهجمات على مطار أبها أسفرت أيضاً عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين.</p><p class='article-text'>وأكد المالكي أن الحوثيين حصلوا على تقنيات عسكرية متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية، تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية وزوارق مفخخة، معلناً تدمير 127 منشأة لتخزين الأسلحة في المناطق الجبلية باليمن، إلى جانب منصات لإطلاق الصواريخ. وطالب الجماعة بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية، محذراً إياها من مغبة استمرار التصعيد، وداعياً إلى قراءة بيان التحالف بعناية «ما بين السطور».</p><p class='article-text'>وأعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة المدينة المنورة. كما أعلنت اعتراض طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد لافت داخل اليمن، أعلنت وزارة الإعلام سلامة رئيس الوزراء شائع الزنداني وأعضاء الحكومة، عقب استهداف قصر المعاشيق الرئاسي في عدن بعدد من الصواريخ، مؤكدة مقتل اثنين من مرافقي رئيس الوزراء. وأفاد شهود بسماع انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان من محيط القصر في مديرية كريتر. وزعم الحوثيون أنهم استهدفوا مقر عمليات عسكرية ومخازن أسلحة داخل القصر.</p><div id='اتهامات-لإيران'><h2>اتهامات لإيران</h2></div><p class='article-text'>سياسياً، اتهم وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، رائد قرملي، إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد الأخير، مؤكداً أن طهران تواصل تسليح الجماعة وتدريبها ودعمها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وكشف قرملي أن الحوثيين رفضوا طلباً سعودياً لعقد اجتماع في العاصمة العمانية مسقط لبحث خفض التصعيد، قائلاً: «في بداية هذا التصعيد، طلبنا منهم الاجتماع في مسقط، لكنهم رفضوا». وأوضح أن الرياض تواصل اتصالاتها المباشرة مع إيران، لكنها لا ترى حتى الآن استعداداً من طهران لتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حل.</p><p class='article-text'>وامتدت تداعيات التصعيد إلى العلاقات الدولية، بعدما أعلن مجلس التعاون الخليجي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية، المقررة في الرياض يوم 24 أكتوبر، إلى موعد لاحق، بسبب استمرار التهديدات الحوثية وتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، حرصاً على سلامة الوفود المشاركة.</p><p class='article-text'>وجاء في ‌بيان «نظراً لاستمرار ميليشيا الحوثي ‌الإرهابية في محاولاتها ‌لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها ​المدنية، بما ‌يهدد ​أمن وسلامة المدنيين ⁠الآمنين، ونظراً لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار ​الملك ⁠خالد ⁠الدولي، وحرصاً على سلامة الوفود المشاركة، تعلن ⁠الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية... إلى موعد ‌آخر يتم التوافق عليه لاحقاً ​بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي».</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية صدت هجوماً حوثياً واسعاً على جبل هان الاستراتيجي غربي تعز، بعد مواجهات استمرت أكثر من 12 ساعة. وأوضح أن الحوثيين اخترقوا بعض المواقع قبل أن تستعيدها القوات الحكومية، فيما تستمر الاشتباكات على الأطراف الغربية والجنوبية للمدينة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت القوات الحكومية تعرض مدينة مأرب لهجمات بعدة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، في ظل استمرار المواجهات على جبهات متعددة.</p>

الجماعة رفضت خفض التوتر.. وتأجيل القمة الخليجية الأوروبية

الحوثيون يستهدفون قصر الرئاسة بعدن.. والسعودية تتهم إيران بتأجيج التصعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «عبد الواحد الرستماني للسيارات»، التابعة لمجموعة «عبد الواحد الرستماني» وكيل سيارات نيسان في دبي والمدن الشمالية، عن إصدار خاص من نيسان «باترول» بمناسبة مرور 75 عاماً على إطلاق هذا الطراز.</div></p><p class='article-text'>وجرى تطوير هذا الطراز حصرياً لدول مجلس التعاون الخليجي، احتفاءً بإرث «باترول» من خلال تفاصيل تصميمية مختلفة، مدعومة بأحدث التقنيات المتطورة المستمدة من فئة «بلاتينوم V6TT».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الإصدار بتفاصيل باللون الذهبي النحاسي للهيكل الخارجي، بما في ذلك إطارات، مصابيح الضباب، وقضبان الشبك الأمامي، وفتحات التهوية الجانبية والخط الجانبي الممتد، والشارات، وتعزز لمسات الكروم الداكن حضور السيارة المهيب، وتتكامل معها عجلات الألومنيوم باللون الأسود. كما تشمل السيارة شارات مخصصة للذكرى السنوية تعزز تميز الطراز، وعند فتح الأبواب، تُسقط إضاءة ترحيبية على الأرض عبارة «Patrol Since 1951» بطابع مستوحى من الكثبان الرملية. </div></p><p class='article-text'>ويتوفر الإصدار بأربعة ألوان خارجية تشمل: الرمادي، والأبيض، والأسود، والتصميم ثنائي اللون، باللون الأبيض مع سقف باللون الأسود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، اللون العنابي مع تفاصيل عجلة القيادة باللون الذهبي النحاسي، ولمسات الكروم الداكن، ونقوش الذكرى السنوية الخامسة والسبعين على لوحة القيادة ومساند الرأس. وتجمع المقصورة بين الطابع الخاص بهذا الإصدار وأحدث التقنيات لسيارة «باترول»، بما في ذلك شاشة عرض أحادية مقاس 28.6 بوصة، ونظام الصوت من «Klipsch»، ومقاعد جلدية مبطنة مزودة بخصائص التدفئة والتهوية والتدليك، فضلاً عن نظام التبريد البيومتري. بالإضافة لدعم السائق بنظام المساعدة «ProPILOT».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتفظ الإصدار الجديد من «باترول» بمحرك طراز «بلاتينوم V6TT» سعة 3.5 لتر، والذي يولد قوة تبلغ 425 حصاناً وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات. ويساهم نظام التعليق الهوائي المتكيف المزود بخاصية التخميد الديناميكي الذكي.</div></p><p class='article-text'>ويوفر  نظام «NissanConnect 2.0» المزود بخدمات «Google» المدمجة في الإمارات ميزات تشمل الملاحة المتكاملة، ووظائف المساعد الصوتي، وخدمات السيارة المتصلة.</p>

نتائج البحث عن: مجلس التعاون الخليجي